آیا وجود قانون علیه بی حجابی منطقی است؟
آیا وجود قانون علیه بی حجابی منطقی است؟
به طور طبیعی در هر جامعه ای حداقل دو در صد افراد بزه کار وجود دارد که به فرهنگ و آداب اجتماعی جامعه احترام نمی گذارند پس برای صیانت از ارزش های جامعه، نیاز است که قوانینی برای تنبیه افراد متجاوز وجود داشته باشد تا نظام اجتماعی دچار اختلال نشود. و از هرج و مرج ممانعت شود. بنابراین نیاز به قوانینِ حامی ارزش های جامعه، امری قطعی می باشد.
در واقع یک جامعه با سیستم های مختلف و هماهنگی اداره می شود. نظام فرهنگی و اخلاقی جامعه، بی ارتباط با نظام قضائی و سیاسی آن نیست. و هر کدام از این نظام ها، بخش هایی از امور جامعه را سامان می دهد. و یکدیگر را به کارآیی می رساند.
جامعه متعادل، جامعه ای است که نظام اخلاقی و ارزشی آن توسط توده ها بدون هیچ گونه جبری رعایت شده، و عده اندک متجاوز با نظام قضائی و انتظامی سرکوب شوند. در این حالت نظام اخلاقی و نظام قضائی معاون یکدیگر بوده و هر کدام با نقش آفرینی جامعه را حفظ می کنند.
برای مثال وضعیت متعادل جامعه در دور ماندن از قاچاق این است که توده ها به سراغ این کار نروند و بخش محدود تجاوزگر به شدت سرکوب شود حال فرض کنید که در منطقه ای اکثر افراد به قاچاق روی آورده اند. و امرار و معاش آنها از این راه تامین می شود. در چنین جامعه ای هیچ عاقلی درمان جامعه را وضع قوانین سنگین علیه قاچاق نمی داند.
بلکه باید اشتغال ایجاد نموده و راه ترک قاچاق را هموار نموده سپس افرادی که حاضر نیستند به وضعیت سالم برگردند، تنبیه شده و مجبور به رعایت مصالح جامعه می شوند. یعنی باید توده ها با دعوت منطقی به فعل صحیح روی آورند و سپس کسانی که به منطق دهن کجی می کنند، تنبیه شوند. پس زبان مواجهه با توده ها، زبان منطق و فرهنگ است و زبان زور و قانون باید علیه افراد سرکش و طغیان گر باشد.
در واقع در بحث حجاب برای مقابله با بی حجابی و بی عفتی محتاج قوانین هستیم تا افراد تجاوزگری که خلاف شئون اجتماعی رفتار می کنند، و در صف مقدم هنجار شکنی قرار دارند، سرکوب شوند. همان گونه که از سوی دیگر محتاج نظام اخلاقی و ارزشی در جامعه هستیم تا مردم مطابق آن، به عفت پایبند باشند.
اگر از نظام قضائی غفلت شود، همان عده محدود بزه کار به مرور زمان، ناهنجاری را به مثابه ویروش در جامعه منتشر می کنند به گونه ای که دیگر نظام قضائی به ناکارآمدی می رسد. و در چنین حالتی برخوردهای قضائی بی اثر می شود. و اگر جامعه ای به این مرحله رسید، برای درمان و بازگرداندن جامعه، باید به بخش فرهنگی توجه بیشتری شود.
این گونه که جبر قضائی و انتظامی از انتشار بیشتر ناهنجاری ها جلوگیری کرده، و بخش فرهنگی توده ها را به جایگاه اصلی باز گرداند. و اگر دو بخش فرهنگی و انتظامی متناسب و هم زمان عمل نکنند، قطعا کارآمدی ای در پیش نخواهد بود
