فدیه دادن زن

چرا وقتی می ترسند زن و مرد حدود الهی را رعایت نکنند، زن مالی (فدیه) به مرد می دهد؟

ـ فدیه در طلاق:
زمانی که ادامه زندگی مشترک برای زن ممکن نباشد و خطر ترک حدود الهی جدی شود، می تواند تقاضای طلاق کند و با دادن فدیه، حقوق شوهر در ایام عده - پس از طلاق - را ساقط کند. فدیه دادن به مرد در عوض اسقاط حق رجوع، مربوط به طلاق معمولی نیست، بلکه مربوط به طلاق خلع است. آیه مبارکه 229 سوره بقره شرایط این طلاق را بیان می کند: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون»، طلاقِ [رجعى كه براى شوهر در آن حقّ رجوع وبازگشت به همسر است‏] دوبار است. [شوهر در هر مرتبه از رجوع‏] بايد [همسرش را] به طور شايسته ومتعارف نگه دارد، يا [با ترك رجوع، او را] به نيكى و خوشى رها كند. و براى شما حلال نيست از آنچه [به عنوان مهريه‏] به آنان پرداخته‏ ايد چيزى را بازستانيد، مگر آنكه هر دو بترسند كه حدود و مقرّرات خدا را [در روش همسردارى‏] برپا ندارند. پس شما [حاكمان شرع‏] اگر بترسيد كه آن دو نفر حدود خدا را برپا ندارند در آنچه زن براى رهايى خود [عوض طلاق‏] فديه بپردازد، گناهى بر آنان نيست. اينها حدود خداست؛ پس از آنها تجاوز نكنيد و كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند، آنان بی تردید ستمكارند.(1)

ـ خوف از عدم رعایت حدود الهی در زندگی مشترک:
خوف از عدم رعایت حدود الهی در آیه، مربوط به اختلافات شدید زن و شوهر می باشد. "افتدت به" (فدیه دادن زن)، در آیه شریفه، به طلاق خلع اشاره دارد. یعنی زن، در مقابل این که شوهرش او را طلاق دهد و در ایام عده، امکان رجوع به زن را نداشته باشد، می تواند مالی را به شوهرش ببخشد. فدیه ممکن است مهریه یا حتی افزون بر آن هم باشد.
در طلاق بائن، بخلاف طلاق معمولی (رجعی) باید کار به مرحله خوف عقلایی برسد. یعنی هم طرفین خوف خطر و گناه داشته باشند و بترسند از این که کار به جاهای باریک برسد، و هم این خوف، مورد تایید اطرافیان و عقلا هم باشد. لذا خطاب به عموم مومنین هم شده است که اگر شماها ترسیدید که آن دو نفر یعنی زن و شوهر رعایت حدود الهی ننمایند. این خوف زمانی ایجاد می شود که زن به صورت جدی می گوید که هیچ کدام از دستورات الهی در باب حقوق مرد و خانواده و حریم با بیگانگان را رعایت نخواهد کرد.(2)
خوف، به عدم رعایت حدود الهی برمی گردد و منحصر به رابطه با نامحرم نیست. مثلا به لحاظ حال روحی و شخصی زن یا بخاطر اختلافات و مسائل خانوادگی زن به جایی رسیده است که دیگر نمی تواند با این مرد ادامه زندگی بدهد. در این حال می تواند تقاضای طلاق کند و مالی به شوهر بدهد تا مرد پس از طلاق از حق رجوع استفاده نکند و دوباره طلاق را بهم نزند.(3)

ـ انواع طلاق:
‌طلاق شرعی بر دو نوع است(4):
1. طلاق رجعی: که در آن مرد حق دارد در ایام عده به همسرش رجوع کند. رجوع، نکاح جدید نیست و نیاز به عقد جدید ندارد. در طلاق رجعی، مرد حق ندارد بخاطر طلاق دادن، چیزی از زن بگیرد و باید مهریه او را تمام و کمال پرداخت کند.
2. طلاق بائن: طلاقی که در آن مرد حق رجعت ندارد. در صورت تمایل به زندگی مجدد، با خواستگاری مرد و توافق زن، باید عقد نکاح جدید خوانده شود.
در چند مورد، طلاق، بائن است. از جمله در جایی که طلاق به شکل خلع یا به شکل مبارات انجام شده باشد.
طلاق خُلع: اگر زن به خاطر نفرت و کراهت از مرد، خود تقاضای طلاق داشته باشد، می تواند در عوض اسقاط حق رجوع مرد، مالی به مرد ببخشد (فدیه). این مال می تواند حتی بیشتر از مهریه هم باشد و در عوض مرد، حق ندارد در ایام عده طلاق را بهم زده و رجوع کند.(5)
طلاق مبارات: در طلاق مبارات، زن و مرد، هر دو همدیگر را نمی خواهند و نفرت داشته، خواستار طلاق هستند، در این حال، زن با دادن مالی به شوهر، حق رجوع را ساقط می کند.(6)

ـ حمایت حقوقی از زن:
توجه شود که بخش اول آیه 229 سوره بقره، مربوط است به طلاق رجعی و بخش دوم مربوط است به طلاق خلع. در طلاق رجعی، مرد حق ندارد چیزی از مهریه را نزد خود نگهدارد، اما در طلاق خلع، مرد حق رجوع در ایام عده را، در برابر مالی که زن به او می دهد، از دست خواهد داد. در حالت معمولی، دادن مهریه قطعی است و تصرف و کم کردن از آن هم حرام است، نه تنها بر مرد حرام است که به اکراه چیزی از زن بستاند، بلکه در این حال، بر زن نیز حرام است که چیزی به مرد بدهد. در عین حال، پس از طلاق معمولی، مرد حق رجوع دارد و می تواند در ایام عده، طلاق را بر هم بزند و به همسرش رجوع کند. در این حال نیاز به عقد جدید هم نیست. چون ادامه ازدواج محسوب می شود نه ازدواج جدید. اما اگر زن، خواستار آن باشد که راه پشیمانی مرد و استفاده از حق رجوع پس از طلاق را ببندد، چه راه کار حقوقی باید در پیش گرفت و شریعت الهی چه حکمی در این زمینه دارد؟ این همان چیزی است که شریعت با نام طلاق خلع و مبارات در برابر ما گذاشته است.
در واقع این، حکم، به نفع زن و راهی برای رهایی اوست. طلاق خلع، طلاقی است که زن خواستار آن می باشد، اما مرد کماکان همسرش را و ادامه زندگی با او را دوست دارد. از طرف دیگر، حق طلاق به دست مرد است و از طرف سوم، مرد می تواند در صورت طلاق، در ایام عده به زن رجوع کند. در طلاق خلع، زن این حق را پیدا کرده است تا در برابر دادن یک عوض مالی، سه حق مرد را اسقاط کند. یعنی علاقه او به زن و میل او به ادامه زندگی با زن، حق طلاق، و سوم: حق رجوع بعد از طلاق. مهریه در برابر این سه حق نیست. مهریه مربوط به اصل عقد است، نه حقوق مربوط به زمان طلاق. در واقع در نگاه حقوقی صرف، فدیه مثل یک معاوضه می ماند که چیزی می دهد و چیزی می گیرد.

ـ مقدار فدیه:
هر چند فدیه می تواند خود مهریه باشد، اما الزاما این نیست که حتما باید مهریه باشد، بلکه کمتر از مهریه هم ممکن است. عوض (فدیه) در مبارات نباید بیشتر از مهریه باشد و در خلع می توان بیش از مهریه قرار داد.(7)(8)

پی نوشت ها:
1. انصاريان، حسين، ترجمه قرآن (انصاريان)، 1جلد، اسوه - ايران - قم، چاپ: 1، 1383 ه.ش.
2. «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ- حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ- فَقَالَ: إِذَا قَالَتْ "لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ"، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.»، عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، کتاب الخلع و المباراة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ق، ج 22، ص 279.
3. برای توضیح بیشتر می توانید به المیزان ج 2، صفحات 234-236 یا ترجمه آن مراجعه بفرمایید:
الف) «و المراد بالطلاق في قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ‏، الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة و لذا أردفه بقوله بعد: فَإِمْساكٌ‏»، علامه طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، 20جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: 2، 1390 ق، ج 2 ص 233.
ب) «قوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‏، الخوف‏ هو الغلبة على ظنهما أن لا يقيما حدود الله، و هي أوامره و نواهيه من الواجبات و المحرمات في الدين، و ذلك إنما يكون بتباعد أخلاقهما و ما يستوجبه حوائجهما و التباغض المتولد بينهما من ذلك»، همان، ص 234.
ج) «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏، كنى به عن مال الخلع»، همان، ص 236.
4. «فالبائن‌ ما لا يصح للزوج معه الرجعة و هو ستة طلاق التي لم يدخل بها و اليائسة و من لم تبلغ المحيض و المختلعة و المبارأة ما لم يرجعا في البذل و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان. و الرجعي‌هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع»، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ق، ج ‌3 ص 13.
5. «إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة و كراهة منها له خاصة دون العكس»، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ق، ج 33، ص 2.
6. «إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين»، جواهر الكلام، ج ‌33، ص 2.
7. امام ‌خمينى، سيد روح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سيدمحمدحسين بنى هاشمى خمينى‌، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، 1424 ق، ج 2، ص 536-537.
8. امام خمينى، سيد روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ بیست و یکم، 1409 ق، ج 3، ص 631.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید