خمس در زمان غیبت

image: 

مالک خمس کیست و تکلیف خمس در زمان غیبت بر اساس فتوای متقدمین (همچون شیخ مفید) و متاخرین شیعه چگونه است؟

بر اساس آیه ی خمس، مالک خمس خدا و رسول (صلی الله علیه وآله و سلّم) و ذوی القربی است؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ»؛ و بدانيد هر گونه غنيمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (با ايمان و بى ايمان يعنى روز جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آورده‏ايد، و خداوند بر هر چيزى قادر است.(1) با نگاهی به آیه ی شریفه مشاهده می کنیم که «لام» که افاده ی معنای ملکیت در این آیه را نموده بر سر «الله و رسول و ذوی القربی» که چنین امری در سه گروه دوم؛ یعنی یتامی و مساکین و ابن سبیل تکرار نشده و این امر بیانگر آن است که سه گروه اول مالک خمس بوده و سه گروه دوم تنها مورد مصرف خمس می باشند. همچنین مشخص است که مراد از ملکیت در امر خمس، ملکیت اعتباری نبوده؛ زیرا فرض چنین امری در مورد خدای متعال امری باطل است؛(2) لذا آنچه در این امر مورد قبول بوده ملکیت به نحو ولایت در تصرف است به این معنا که خداوند خود اصالتا و حقيقتا، واجد ولايت است، و پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نیز از جانب خداوند ولايت داشته، و بعد از رسول اللّه، امام نيز از طرف خدا يا از طرف پيامبر حقّ ولايت و سرپرستى را داراست. پس، اين سه سهم در زمان حضرت رسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تحت ولايت و سرپرستى ايشان بوده است؛ زيرا در زمان ايشان هيچ‏يك از امامان (عليهم السّلام) ولايت نداشته‏؛ بلکه بعد از رحلت آنحضرت اين سه سهم تحت ولايت و تصرّف امام (عليه السّلام) درآمده است که در این باب روایاتی وارد شده است.(3) بنابراین شکی نیست که مالک خمس پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلّم)، امام معصوم (علیه السلام) است؛ اما آنچه که محل بحث بوده،‌ تکلیف این سهم در زمان غیبت کبرا است، که وظیفه ی مکلفین نسبت به چگونگی ادای این سهم چگونه خواهد بود؟ با نگاهی به آرای فقیهان شیعه مشاهده می گردد که در این مساله اختلاف نظر بوده که علت این اختلاف نیز به عدم وجود نص خاص و همچنین اجماع باز می گردد؛(4) هر چند که جمهور فقهای متاخر شیعه به واسطه ی ادله ی ولایت فقیه قائل به وجوب پرداخت خمس به فقیه جامع الشرایط شده اند. این اقوال عبارتند از: 1. تهلیل خمس در زمان غیبت برای شیعیان؛ بر این اساس پرداخت خمس در زمان غیبت لزومی ندارد؛ 2. دفن یا وصیت آن که بیشتر قدما قائل به این بودند که حفظ سهم امام (علیه السلام) در زمان حیات و وصیت کردن برای رساندن به ایشان پس از مرگ لازم است؛ 3. تتمیم هزینه سادات به این معنا که با سهم امام (علیه السلام) کمبود مصارف اصناف ثلاثه جبران شود؛ 4. هزینه و مصرف خمس برای فقرای شیعه و محبین اهل‌بیت (علیهم السلام)؛ 5. تصدق از طرف امام (علیه السلام) یعنی بر آن حکم مجهول المالک جاری شود؛ 6. صرف در مصالح عامه از راه احراز رضایت امام (علیه السلام)؛ 7. صرف در مصالح عامه از راه اثبات ولایت فقیه؛(5) نظر متقدمین فقهای شیعه: مرحوم «شیخ مفید»(متوفی:413هـ) در کتاب «المقنعة» می نویسد: «گروهی از اصحاب ما در سهم امام در زمان غیبت اختلاف کرده‌اند و هر گروه قائل به قولی شده‌اند. برخی وجوب پرداخت آن را ساقط دانسته‌اند، به دلیل غیبت امام (علیه السلام) و آنچه گذشت از روایاتی که رخصت تصرف در آن را می‌داد. بعضی دفن آن را [به عنوان گنج] واجب کرده‌اند با استفاده از خبری که می‌فرماید زمین گنج‌هایش را زمان ظهور قائم (علیه السلام) که هدایت‌گر خلایق است، ظاهر می‌کند و اینکه وقتی قیام می‌کند، خداوند سبحان او را به گنج‌ها هدایت می‌کند و آنها را از هر مکانی بر می‌گیرد. عده‌ای گفته‌اند مستحب است به سادات و فقرای شیعه رسانده شود و من نزدیکی این قول به حقیقت را دور نمی‌دانم. گروهی گفته‌اند برای صاحب الامر (علیه السلام) کنار گذاشته می‌شود و اگر ترسید که قبل از ظهور ایشان بمیرد، به کسی که از نظر عقل و دیانت مورد اطمینانش است وصیت می‌کند که اگر قیام حضرت را درک کرد آن را تسلیم امام (علیه السلام) کند و گرنه، او نیز به کسی که در ثقه بودن و دیانت مثل خودش است اینچنین وصیت کند و همین طور ادامه پیدا کند تا ظهور امام زمان (ارواحنا له الفداء). این قول به نظر من از همه آنچه گذشت واضح‌تر است، زیرا خمس حقی است واجب برای امام غائبی که قبل از غیبتش برای آن نشانی باقی نگذاشت تا آن را به او برساند، پس [حال که نمی‌توان خمس را به او رساند] باید حفظ شود تا وقتی که برگردد یا رساندن به ایشان ممکن شود یا کسی پیدا شود که بتواند حق را به ایشان برساند».(6) همچنین مرحوم «شیخ طوسی»(متوفی: 460هـ) در کتاب «تهذیب الاحکام» نیز نظر شیخ مفید را انتخاب نموده است.(7) همچنین مرحوم «ابن ادریس حلی»(متوفی: 598 هـ) در کتاب السرائر پس از بیان اقوال مختلف از جمله دفن آن در زمین، می‌نویسد: «و الأولى عندي الوصية به، و الوديعة، و لا يجوز دفنه، لأنّه لا دليل عليه»؛(8) «اولی در نظر من وصیت کردن به آن است و دفن آن جایز نیست، زیرا دلیلی بر دفن کردن وجود ندارد». مرحوم «ابن ادریس حلی» در تأیید این نظر بیانی دارد که نشانگر آن است که تا زمان وی، یعنی اواخر قرن ششم، تقریباً اکثر فقها همین نظر را پذیرفته بودند. وی می‌نویسد: «آنچه ما انتخاب کردیم و بدان فتوا دادیم همان است که دین و مذهب و ادله ی عقلی و فقهی و احتیاط آن را اقتضا دارد. و این همان نظری است که همه محققین از اصحاب ما آن را انتخاب کرده و مصنفین و محصلین و باحثین آنها و دانشمندان و ناقدان آثار، بر اساس منابع شریعت بر آن تکیه کرده‌اند. همه آنان این نظریات را در باب انفال آورده‌اند و همه بدون هیچ اختلافی بر قول آخر که ما پذیرفتیم اعتماد کرده‌اند و آن را بیان کرده و شرح داده‌اند».(9) نظر متاخرین فقهای شیعه: بر خلاف نظر متقدمین از فقهای شیعه (در حفظ سهم امام و وصیت به آن تا زمان وصول به دست حضرت)،‌ فقهای متاخر فتوا به مصرف آن با توجه به مبانی پذیرفته شده خود (از جمله ادله ی اثبات ولایت فقیه) داده اند. در وجه اینکه چرا فقهای متقدم چنین نظری را داده اند شاید بتوان گفت در آن عصر که نزدیک به عصر غیبت بود و همچنین دوران پس از «شیخ طوسی» که فقه شیعه متاثر از نظرات وی بود، گمان نمی رفت که دوران غیبت آنقدر به درازا بینجامد؛ اما با گذشت زمان و تطورات فقه شیعه، نظر فقیهان شیعه از آنچه در آن زمان رایج بود تغییر یافت؛ چنانکه در قرن هفتم مرحوم «محقق حلى»(602- 676 هـ)؛(10) در مورد دخالت فقيه در اخذ و تقسيم سهم امام (عليه السّلام) مى‏ نويسد: «واجب است واجد صلاحيت حكومت يعنى كسى كه در اثر «حق نيابت» حكم به او واگذار شده است، متولى صرف سهم امام (عليه السّلام) در ميان گروههاى موجود باشد؛ همان‏گونه كه متولى اداى واجبات بر غايب است».(11) شارحين شرايع همانند «سيد محمد بن على» در «مدارك الاحكام»،(12) شيخ «محمد حسن نجفى» در «جواهر الكلام»؛(13) و «شهيد ثانى» در «مسالك الافهام»؛(14) در مورد عبارت «من اليه الحكم بحق النيابة»؛(15) گفته ‏اند كه منظور همان فقيه جامع الشرايط افتاست كه نايب و منصوب از سوى امام (عليه السّلام) بر امور عامه است.(16)

پی نوشت:

1. الأنفال :8/ 41.

2. مالكيّت خداوند نسبت به سهم خود، از قبيل مالكيّت اعتبارى معمول در ميان مردم نيست؛ چرا كه اين نوع مالكيّت، از نظر عقلى، در مورد خداوند اصلا تصوّر صحيحى ندارد؛ يعنى به گونه‏ اى نيست كه، مثلا اگر خداوند متعال پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) را مأمور فروش ملك خود كرد، اين جنس از ملكيّت حقّ تعالى خارج شده، به ازاى آن، بهاى فروش آن در ملك او وارد شود. نادرست بودن اين تصوّر امرى بديهى و آشكار است.(امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص71).

3. ر.ک: امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص74.

4. المفید، المقنعة،‌ چاپ کنگره، ص287: «و إنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ و إنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل و الأثر من لزوم الأصول في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق».

5. http://www.reyshahri.ir/PrintSourceT...02&e=46018&p=1 6. المفید، المقنعة،‌ چاپ کنگره، ص286: «....و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر (علیه السلام) فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله و ديانته ليسلمه إلى الإمام (علیه السلام) إن أدرك قيامه و إلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان (علیه السلام). و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه».

7. الطوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیة، ج4، ص148: «... وَ بَعْضُهُمْ يَرَى عَزْلَهُ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ(علیه السلام) فَإِنْ خَشِيَ إِدْرَاكَ الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ فِي عَقْلِهِ وَ دِيَانَتِهِ فَلْيُسَلِّمْهُ إِلَى الْإِمَامِ (علیه السلام)إِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهُ وَ إِلَّا وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الثِّقَةِ وَ الدِّيَانَةِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ- إِمَامُ الزَّمَانِ (علیه السلام) وَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي‏ أَوْضَحُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ...».

8. ابن ادریس الحلی، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی، ج1، ص499.

9. همان، ص500: «هذا الذي اخترناه، و حقّقناه، و أفتينا به، هو الذي يقتضيه الدين، و أصول المذهب، و أدلة العقول، و أدلة الفقه، و أدلة الاحتياط، و إليه يذهب و يعوّل عليه جميع محققي أصحابنا المصنّفين، المحصّلين، الباحثين، عن مأخذ الشريعة، و جهابذة الأدلة، و نقّاد الآثار، فانّ جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، و يعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه، بغير خلاف بينهم، و يقولون ما حكيناه. و يذكرون ما شرحناه».

10. شيخ ابو القاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن حسن بن سعيد حلى معروف به «محقق»، صاحب كتابهاى بسيارى در فقه ‏از جمله شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام است. از بين تأليفات او شرايع به عنوان يك كتاب فقهى محكم و منظم، از جمله متون درسى حوزه ‏هاى علميه است. محقق حلى با يك واسطه شاگرد ابن زهره و ابن ادريس حلى است. او استاد علامه حلى و خواجه نصير الدين طوسى و علماى بزرگ ديگر است. در اصطلاح فقها اگر محقق به طور مطلق گفته شود، مقصود همين شخص بزرگوار است. ر. ك: عقيقى بخشايشى، فقهاى نامدار شيعه، انتشارات کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، ص 127.

11. الحلی، شرايع الاسلام، انتشارات اسماعیلیان، كتاب الخمس، ج 1، ص 184: «الخامسه يجب ان يتولى صرف حصة الامام فى الاصناف الموجودين من اليه‏ الحكم بحق النيابه [عن الامام المعصوم‏] كما يتولى اداء ما يجب على الغائب».

12. موسوى العاملى، مدارك الاحكام، موسسة آل البیت (علیهم السلام)، ج 5، ص 427.

13. النجفى، جواهر الكلام، دار احیاء التراث العربی، ج 16، ص 177.

14. العاملى، مسالك الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ج 1، ص 476.

15. حفص بن غياث از امام صادق (عليه السّلام) نقل مى ‏كند: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من يقيم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال: اقامة الحدود الى من اليه الحكم». (الحر العاملی، وسائل الشيعه، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)، ج27، ص299).

16. ر.ک: علی کربلایی پازوکی، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت، نشر معارف، ص69.

http://http://www.askquran.ir/showthread.php?t=58250&p=888537&viewfull=1#post88

موضوع: