عرف و شرع

آیا عرف بر شرع رجحان دارد؟ اعتبار عرف در نزد امامیه منوط به شرایطی است. در این دیدگاه، عرف باید مخالف با نص(قرآن و سنت) نباشد؛ مثلاً حکم عرف به حلیت ربا و مشروبات الکلی، مباین با نص شریعت است. به عبارت دیگر، باید منعی از شارع درباره عرف وجود نداشته باشد.(1) لذا درباره مواردی که عرف با دلیل شرعی مخالف می باشد، دو دیدگاه عمده در خصوص حل تعارض و اختلاف بین عرف و شرع وجود داردلذا در مورد وجه حجيت عرف يا ملاك اعتبار آن، همه فقيهان معتقدند که عرف به خودي خود حجت و معتبر نيست؛ بلكه اعتبار آن ناشي از امر ديگري است، اما در اينكه آن امر ديگر چيست، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: اول: برخي برآنند كه بازگشت عرف به سنت است و در اين صورت آنچه اصالت دارد، نظر شارع است. بنابراين عرف زماني «حجت» خواهد بود كه به امضاي شارع برسد؛ ليكن براي «عرف عام» كه در ديدگاه و منظر شارع بوده است، سكوت و مخالفت نكردن شارع كافي است. بنابراين عرف يا بناي عقلا در صورتي معتبر و قابل استناد است كه مورد مخالفت مستقيم يا غيرمستقيم شارع، قرار نگرفته باشد. در اين زمينه قيود و شرايطي نيز ذكر شده و در پاره‏اي از ويژگي‏ها نيز اختلاف نظرهايي است كه بررسي تفصيلي آنها از حوصله اين مختصر خارج است. دوم. گروهي بازگشت عرف يا سيره و بناي عقلا را به عقل مي‏دانند؛ به عبارت ديگر انسان داراي دو بعد اساسي است: 1. بعد عواطف، احساسات، گرايش‏ها و تمايلات؛ اين بخش از وجود انسان انگيزاننده به سوي كنش‏هاي التذاذي، عشق، نفرت و ... است. 2. بعد ادراك و تعقّل؛ اين بخش از وجود انسان، تنظيم كننده رفتارهاي تدبيري است. البته اين دو حوزه، كاملاً از هم بيگانه نبوده و با يكديگر تعامل دارند. در اين نگاه، عرف از اين رو كه داراي قوه عاقله است، داراي فعاليت‏هاي عقلاني است و بنا و سيره عقلا، ناشي از ادراكات عقلي او است و چون عقل حجت و منبع معتبر است، بنابراين عرف و بناي عقلا داراي منشأ عقلي است. از طرف ديگر بر اساس قاعده ملازمه بين حكم «عقل و شرع»، اين گونه امور نيز از اعتبار و حجيت برخوردار مي‏شوند. بر اساس اين انگاره حجيت سيره عقلا، از باب ملازمه حكم «عقل و شرع» است. بنابراين: اولاً اگر فعلي برآمده از بخش عاطفي و احساسي وجود انسان بوده و به تدريج به صورت عرف و عادت درآيد و ناشي از عقل نباشد، داراي اعتبار نيست. ثانياً اگر شارع، چيزي از بنائات عقلايي - مانند رباي قرضي و يا معاملاتي - را رد و انكار كند، انكار او كشف از عدم حجيت آن به نحو سالبه به انتفاي موضوع مي‏كند؛ يعني، ثابت مي‏كند كه روش و بناي ياد شده، اساساً مبتني بر خردورزي و خردمندي نبوده و فاقد پشتوانه عقلي است. اكنون درصدد تطبيق و ارزش‏داوري درباره دو انگاره ياد شده و تفاوت‏هايي كه با يكديگر دارند، نيستيم. همچنين نمي‏توان در اين نوشتار مختصر همه شرايط اعتبار عرف را - بر اساس هر يك از رويكردهاي ياد شده - برشمرد؛ ليكن وجه مشترك دو ديدگاه اين است كه: 1. عرف و بناي عقلا في‏ الجمله مورد توجّه و اعتبار است. 2. اعتبار عرف و بناي عقلا ذاتي نيست؛ بلكه بازگشت به منابع ديگري مي‏كند. از اين رو ضوابط و دايره اهميت و اعتبار آن، تابع منشأ اصلي اعتبارش مي‏باشد. 3. هرگاه عرفي برخلاف حكم عقل يا شرع شكل بگيرد، به كلي از درجه اعتبار ساقط است و نمي‏توان به آن استناد كرد.

منابع:

1- اصول الفقه، محمد ابوزهرة، ص 273، ش 263.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید