حدود اختیارات ولی فقیه
آيا ما حدود اختيارات ولی فقيه را همانند اختيارات پيامبر اكرم (صلی الله عليه و آله) و ائمه معصومين (عليهم السلام) می دانيم يا خير؟
بله، اختیارات فقیه جامع الشرائط در اجرای احکام اسلام همانند پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) می باشد، توضیح بیشتر با مطالعه نکات زیر: 1. قرآن یک سند جاودانه آسمانی و برای تکامل بشریست. 2. آموزه های قرآنی بدون استثناء در هر زمانی باید تبیین و سپس اجرا شود. 3. در عصر پیامبر و امام معصوم، آن ها خودشان مأمور مستقیم تبیین و اجراء بودند. 4. ائمه معصومین در عصر خودشان، کسانی را بصورت اخصّ برای این منظور به نقاط دیگر گسیل می داشتند که نام آن ها نائب خاص است، و کسانی را به صورت عمومی و با بیان شرائطی مسئول انجام این وظیفه معرفی نمودند، و فرمودند هر که آن ها را ردّ نماید ما را رد کرده است.(1) (دقت کنید بدون بیان هیچ محدوده ای) آن بزرگوران با این که می دانستند نوّاب خاص و عام، معصوم نبوده و امکان خطا و اشتباه دارند اما به مردم دستور می دهند بدون چون و چرا از آن ها اطاعت نموده و برای عمل به فرامین آن ها حد و مرزی مشخص نکردند. 5. ما پیروان اهل بیت به تأسی از این عمل امام معصوم، رساله عملیه مرجع تقلیدمان را در خانه داریم، برای مشروعیت هر کاری اول سراغ رساله می رویم، و اگر مسئله تازه ای برایمان رخ دهد از طریق استفتاء به هر طریقی شده نظر مرجع تقلیدمان را استحصال می کنیم، برای ما فرقی ندارد فقیه در چه حدودی از زندگی ما نظر دهد، از این جهت هیچ اختلاف فتوائی میان فقهاء وجود ندارد، یعنی هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید تو در فتوای من دقت کن، اگر مانند اختیارات معصوم بود عمل نکن، اگر در حد اختیارات غیر معصوم بود عمل کن. ـ اشکالات محدود کردن عملکرد فقیه جامع الشرائط حال اگر به مردم بگوئیم شما دقت کنید اگر دستور فقیه تا فلان محدوده بود عمل کنید و الا بی اعتنا باشید، با این کار چه کردیم؟ اشکالات این کار چیست؟ اول این که راه را برای تشخیص و اظهار نظر مردمی که سواد چندانی از آموزه های فقهی ندارند باز گذاشیتم، و این با عقلی که رجوع به متخصص را لازم می داند سازگار نیست. دوم، بهانه به دست معاندان و مخالفان و دشمنان اسلام دادیم، هر جا به ضررشان بود خواهند گفت این دستور فقیه در حد اختیارات معصوم است و قابل عمل نیست!!!. سوم، نهایتا چیزی به نام فقه و دین باقی نخواهد ماند. پس نمی توان از فقیه توقع داشت اسلامی را که امام معصوم تبیین و اجرا کرده تبیین کند، اما در مقام اجرا دستش را ببندیم، قطعا او عطای چنین امر محالی را به لقایش خواهد بخشید، در این صورت نه فقیه بلکه هیچ متخصصی نخواهد توانست طبق تخصصش نظر داده و دیگران را بدان بخواند، به جراح متخصص بگوئیم تو به این شرط حق دست بردن به تیغ جراحی داری که اصلا اشتباه نکنی و بیمار زنده و سالم از زیر تیغت بیرون آید، در واقع فعالیت او را محدود به زنده ماندن بیمار کنیم، کدام جراحی حاضر است چنین شرط و محدوده ای را قبول کند؟!
ـــــــــــــــــ
(1) از امام ششم پرسیدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله اى مثل ارث یا دِیْن، اختلاف داشتند، آیا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در این صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آن چه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است؛ زیرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند، در حالى كه، خداوند در قرآن كریم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسیدم: پس چه كنند؟ فرمودند: «یُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَدیثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ»؛ از میان خود كسى را پیدا كنند كه راوى حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا میان ایشان داورى نماید؛ چرا كه من، چنین شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذیرفته نشد، یقیناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذیرد خدا را انكار كرده است، و این در حدّ شركِ به خداست.(وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، حدیث 1)
