تضاد بین احادیث
احادیثی که با هم تضاد و تنافی دارند چگونه بررسی می شوند؟ آیا این دلیل نمی شود که حدیث نمی تواند تکیه گاه استوار و محکمی برای دریافت مسایل دینی باشد؟
دومین منبع استنباط احکام شرعی، سنت می باشد، و بر این اساس قول و عمل و تقریر معصوم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) حجت می باشد. اما با این حال بر خلاف قرآن که ما قطع به صدور آن داریم، در روایات نقل شده که حکایت کننده از سنت می باشند چنین امری وجود ندارد، یعنی می دانیم که بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و در زمان معصومین (علیهم السلام) به علل مختلفی روایاتی ساخته شده و به معصومین (علیهم السلام) استناد داده شد، علاوه بر این که عوامل دیگری هم چون تقطیع روایات(1)، اختلاف عرف راوی(2)، نقل به معنی نمودن(3)، عدم آشنایی با لغت عربی از سوی برخی راویان، تقیه و.. مسائلی هستند که سبب اختلاف در روایات گردیده اند. بر این اساس یکی از علومی که از دیر باز مورد توجه دانشمندان اسلامی بوده است توجه به علم رجال(4) و درایه(5) است. با توجه به این دو علم احوال راویان(6) سلسله سند روایت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به این امر روایت ارزش گذاری می گردد، که در رجال شیعه بر حسب تقسیم متاخرین با توجه به راویان یک حدیث، روایت به حدیث صحیح(7)، موثق(8)، حسن(9) و ضعیف(10)؛ و به اعتبار تعدد طرق و اسناد روایت، روایت به روایت متواتر و خبر واحد (مستفیض، عزیز و غریب)؛ و به اعتبار متصل بودن روایت به معصوم، به متصل و مرسل و... تقسیم می گردد، که تفاصیل آن در کتب رجال و درایه آمده است. در بحث تعارض اخبار و روایات، دو حدیث باید از هر جهت در یک درجه باشند و مدلول (محتوا) آن ها نیز به گونه ای باشد که امکان جمع میان آن دو وجود نداشته باشد، که در این صورت میان دو خبر تعارض حاصل می گردد. و الا اگر دو خبر از جهت بررسی قواعد رجالی یکسان نباشند دیگر نوبت به تعارض نخواهد رسید و روایتی که سند آن قوی تر است و دارای پشتوانه محکم تری است مقدّم می گردد. در میان اخبار، اخباری که مربوط به مسائل فقهی می شوند از اهمیت بالاتری برخوردارند، زیرا مربوط به افعال عباد می شود و ما نیز ملتزم به عمل بر طبق محتوای اخبار معتبره هستیم. اگر دو خبر که در موضوع واحدی در فقه وارد شده اند دچار تعارض شوند (یعنی از جهت اعتبار هر دو خبر در یک درجه باشند) و امکان ترجیح یکی بر دیگری بر حسب قواعد رجال و درایه نباشد، به دلالت دو خبر توجه می شود، اگر امکان جمع میان دو خبر بود که چنین می شود؛ زیرا بسیاری از اخبار که به حسب ظاهر با هم متعارضند، تعارضشان ابتدایی است و تخالف آن ها از باب عام و خاص و یا مطلق و مقید و یا حاکم و محکوم است.(که تفصیل این مباحث در علم اصول-که مقدمه علم فقه می باشد- آمده است). مثلا اگر نسبت بين دو روایت عام و خاص بوده باشد، مثل اين كه دليل عام بگويد: «همه دانشمندان را گرامى بدار» و دليل خاص وارد شود كه: «عالم بى عمل را احترام مگذار»، ميان اين دو كلام و مشابه اين دو، در نظر عرف تعارضى نيست، بلكه جمع عرفى اقتضا مى كند كه دليل خاص بر عام مقدّم باشد. نتيجه تقديم خاص بر عام آن است كه در مورد عالم بى عمل به دليل خاص عمل مى كنيم (و او وجوب اکرام ندارد)، ولی در باقى افراد، عام حجّت خواهد بود؛ و به تعبير ديگر، ساير افراد تحت عموم عام باقى است و وجوب اکرام دارند. هم چنين در مواردى كه ابتداءً ميان دو دليل تعارض به نظر مى رسد، ولى يك دليل حاكم بر دليل ديگر است، مانند عناوين ثانوى نسبت به عناوين اوّلى، که در اين جا نيز در واقع تعارضى وجود ندارد، مثل اين كه دليلى بگويد: «خوردن ذبح غير اسلامى حرام است»، ولى در دليل ديگر آمده باشد: «در هنگام اضطرار خوردن آن جايز است». اين دو دليل متعارض با يكديگر به حساب نمى آيند، بلكه دليل دوم حاكم بر دليل اوّل و مقدّم بر آن است منتهی مختص به حالت اضطرار خواهد بود. چه بسا میان دو دلیل تعارض محقق گردد، اما دلیلی موید به شهرت عملی، یا مخالف با فتوای عامه (اهل سنت) و یا یکی با وجود صحت سند، مخالف با ظاهر قرآن و یا مشهور فقها به آن اعتنایی ننموده باشد، که در این صورت نیز باز تعارضی در بین نخواهد بود و روایت مشهور، یا مخالف عامه، یا موافق با ظاهر قرآن و خبری که مشهور به آن اقبال نموده باشند، مقدّم بر روایت دیگر می گردد. بحث در رابطه با ترجیح بین اخبار در علم حدیث و اصول و فقه، از مباحث گسترده و مفصّل است که ورود به این مباحث نیز مجال خاص خود را می طلبد و ما نیز به همین مقدار بسنده می کنیم. به هر حال سنت از جایگاه ویژه ای برخوردار است که رسیدن به آن جز از طریق روایات حاکی از آن میسر نمی باشد، و بدون این پشتوانه فهم صحیحی از دین برایمان حاصل نمی گردد، منتهی کسی می تواند در این حوزه وارد گردد که خود متخصص و مجتهد در علوم دینی بوده باشد که در صورت تحقق چنین امری شخص قادر خواهد بود حکم شرعی را از قرآن و سنت استخراج نماید.
ـــــــــــــــــــ
(1) به این صورت که روایت به صورت کامل نقل نگردد و قسمتی از آن را راوی نقل نماید.
(2) عرف راویان یکسان نبوده است؛ لذا ممکن است که راوی ای با یک عرف سوالی از معصوم بنماید و امام متناسب با عرف او پاسخ دهد، و راوی دیگری با عرفی دیگر از معصوم سوال نماید و امام متناسب با عرف او پاسخ دهد؛ چنان چه این امر در بیان مقدار آب کر در روایات وجود دارد که این مقدار بر اساس (رطل) بوده، که این امر در بلاد مختلف متفاوت بوده است. عدم توجه به این امر ممکن است موجب این شود که تعارضی در بیان روایات وجود دارد، در حالی که با محاسبه عرف هر بلاد به مقدار یکسانی می رسیم.
(3) چه بسا امام، حدیثی را با قیودی بیان بفرمایند و راوی گمان کند که برخی از قیود لازم نبوده و نقل به معنا نماید، که این امر سبب پیدایش اختلاف در روایات می گردد.
(4) علمی که متصدی بیان حال راویان است.
(5) علمی که متصدی بیان احوال و حکم به روایت است.
(6) تشخیص و تعیین هویت راوی به اسم و شهرت و نسبش و معرفت راوی از جهت وثاقت و عدم وثاقت، و معرفی مشایخ و شاگردان و شناخت طبقه راوی.
(7) روایتی که همه راویان آن امامی مذهب عادل و ضابط باشند.
(8) روایتی که یکی (یا بیشتر) از راویان آن غیر امامی ثقه باشد.
(9) روایتی که یکی (یا بیشتر) از راویان آن امامی ممدوح باشد و بقیه راویان ثقه امامی باشند.
(10) روایتی که یکی از راویانش ضعیف باشد که ضعف خود علل مختلفی دارد.
