آیا می توان از پیامبر (ص) و سایر معصومان انتقاد کرد؟

قبل از هر چیز باید سوال را دقیق شناخت و اجازه نداد با خلط ها و ابهام ها، جواب اصلی گم شود. مثلا اگر فرق انتقاد با اخذ مشورت یا سوالاتی که برای کشف حکمت ها و ... بوده، روشن نشود قطعا به جواب دقیقی دست پیدا نمی کنیم. کما اینکه باید بین درست بودن انتقاد از معصوم و واقع شدن انتقاد نسبت به معصوم، تفکیک نمود. چرا که نمی توان به دلیل مماشات معصوم نسبت به کسانی که به او انتقاد می کرده اند، تصور نمود پس انتقاد کردن عمل حقی بوده است.

انتقاد مطابق لغت نامه های معتبر به معنای خرده ‏گیری، آشکار کردن زیبایی‏ها و کاستی‏های یک اثر، اظهار کردن عیب‏ها و محاسن یک امر می باشد. در واقع اگر چه بر خلاف رویه رایج عمومی، انتقاد به معنای اشکال گرفتن صرف نیست، اما فرض وجود اشکال و تلاش برای بیان آن یک بخش اصلی انتقاد است.

با همین بیان و دقت در مفهوم عصمت، جواب نمایان می شود. چرا که معصوم یعنی کسی که خدای متعال برای ما تضمین نموده است اشتباهی ندارد و از همین رو اطاعت از معصوم می تواند تمام اختلافات را حل نماید و بشر را به راه حق و واحد برساند.[۱] اگر بنا باشد سخن معصوم هم با دیده تردید نگریسته شود و هر کس بخواهد با عقل خود آن را عیار سنجی نماید، طبیعی است که اختلافات از جامعه بشری رخت برنخواهد بست و هر گروهی باید به فهم خود تکیه کنند و به سویی که خودشان تشخیص می دهند، بروند.

لذا حتی اگر عده ای بخواهند علیه معصوم شهادت دهند و اشتباهی را به او منتسب کنند، سخن مدعیان هرگز قابل پذیرش نیست و آن ادعا و شهادت به نوعی کفر محسوب می شود. چون مخالف شهادت خدای متعال بر عصمت معصومان است و کسی که اشتباهی را به معصومان منتسب کند، در حال انکار سخن خدای متعال می باشد. [۲]

البته عموم مسلمانان کمتر توانسته اند به درک این مطلب نائل شوند. و بدبختی های مسلمانان نیز از همین رو است. در حالی که خدای متعال بر مومنان لازم می داند حتی در دل خودشان نسبت به دستورات پیامبر (ص) مخالفتی نداشته باشند (آیه ۶۵ سوره نساء) مسلمانان در بسیاری از مقاطع مقابل دستور پیامبر (ص) می ایستادند و درک نمی کردند که هر چه ایشان بگویند، به نوعی وحی شمرده می شود، حتی در جایی که هیچ آیه ای از قرآن در میان نباشد، مثل آنکه ایشان دستور دادند تمام درهای مسجد جز در خانه حضرت علی (ع) بسته شود، اما عده ای از مسلمانان اعتراض کردند و پیامبر (ص) به این آیه استشهاد نمودند که:

وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى‏(۴ و ۳ نجم) و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‏گويد! آنچه مى ‏گويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست. [۳]

تلقی باز بودن مسیر نقادی سخن معصوم سبب گشت عده ای خود را در امر خلافت و جانشینی صاحب نظر بدانند و بتوانند بر خلاف دستورات متعدد و موکد پیامبر (ص) خلافت را از مسیر اصلی خود منحرف نموده و با بر مسند نشاندن افراد غیر معصوم مسلمانان را دچار بلیه های بزرگ بنمایند. و اصرار بر همین مسیر انحرافی سبب شده است که امروز اهل سنت، باور جدی و سزاواری نسبت به عصمت پیامبر (ص) نداشته باشند. چرا که برای توجیه انحراف ها، چاره ای نداشتند جز آنکه پیامبر (ص) را تنزل دهند و دهها حدیث جعل شده است تا با نسبت دادن اشتباهاتی به پیامبر (ص) ارتکاب اشتباه از سوی مدعیان جانشینی ایشان عادی جلوه داده شود.  

اما شیعه افتخاراتی چون هارون مکی دارد. او آنچنان ولایت معصوم را درک نموده که به صرف دستور امام، بدون هیچ سخنی در تنور گداخته می رود.[۴] کما اینکه مقداد چشم در چشم حضرت علی (ع) دوخته بود تا لحظه ای از معصوم عقب نماند.[۵] و در نزد اغلب علمای شیعه حتی احتمال سهو از جانب معصوم نیز پذیرفته نشد، چه برسد به اینکه هر گروهی دچار این توهم شوند که در امری دارای تخصص برتر از معصوم می باشند و علیرغم رای و نظر معصوم می توانند مسیر دیگری برای خود طی نمایند.

باید توجه نمود که تا این فهم از جایگاه معصوم در عده قابل توجهی حاصل نشود، فرج مومنان رخ نخواهد داد. کما اینکه امامان پیشین به دلیل قلت این نوع درک، قیام ننمودند و بشر هنوز چوب عدم فهم لزوم اطاعت از معصوم را می خورد و تا زمانی که در این بی راهه سر به سنگ ها خوردن بیدارش نکند، همچنان ضربه های بیشتری متحمل می شود.

[۱] . رک: اصول کافی ج ۱، ص ۱۶۹ مناظره هشام بن حکم برای بیان لزوم رهبر معصوم که مورد تائید و تشویق امام صادق (ع) قرار گرفت، و به همین معنا اشاره می کند.

[۲] . رک: بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۱۲۴: حضرت علی ع از ابوبکر می پرسند اگر دو نفر علیه حضرت فاطمه (س) شهادت بدهند، چه خواهی کرد و ابوبکر می گوید به حضرت فاطمه (س) حد جاری می کنم که امیر المومنین (ع) می فرمایند در این صورت کافری چرا که شهادت خدا در آیه تطهیر را رد کرده ای و شهادت غیر خدا را پذیرفته ای!

[۳] . رک: تفسیر نمونه، ج ۲۲، ص ۴۸۱

[۴] . بحارالانوار، ج ۴۷، ص ۱۲۳

[۵] . الاختصاص، ص ۹