فرق سود و ربا با بهره‌های بانکی در چیست‌، لطفاً توضیح دهید؟

در اسلام‌، خرید و فروش ـ به روش‌های گوناگون آن ـ مباح است‌، ولی ربا حرام است‌: "وَأَحَل‌َّ اللَّه‌ُ الْبَیْع‌َ وَحَرَّم‌َ الرِّبَوَا; در حالی که خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده است‌.) ربا بر دو قسم است‌: ربای معاملی و ربای قرضی‌: 1. ربای معاملی‌: این ربا زمانی تحقق پیدا می‌کند که انسان چیزهایی را که با "کیل‌" و یا "وزن‌" معامله می‌شوند; با مشابه و هم جنس خود معامله کند، ولی بیش از آن چه داده از طرف مقابل بگیرد; مانند آن که انسان یک کیلو گندم را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد، یا به یک کیلو گندم و پنجاه تومان پول و یا هر چیز اضافة دیگری که گرفتن اضافه در این صورت‌، ربا و حرام است‌، ولی اگر ـ مثلاً گندم را ـ با هم جنس خود معامله نکرد: گرفتن اضافه‌، مانعی ندارد، مثل آن که انسان یک کیلو گندم را به دو کیلو برنج بفروشد. 2. ربای قرضی‌: ربا در وام نیز نامیده می‌شود; و آن به این صورت است که اگر کسی مالی را ـ خواه پول و خواه چیز دیگر ـ از کسی وام بگیرد، تنها پرداخت همان چیزی که وام گرفته است‌، بر او واجب است‌، بنابراین‌، اگر وام دهنده و وام گیرنده‌، از آغاز شرط کنند که افزون بر مال وام گرفته شده چیز دیگری نیز بپردازند، این افزایش‌، ربا و حرام است‌.(مجلة فقه‌، شمارة 11ـ12، سال چهارم‌، ص 27، نشر دفتر تبلیغات اسلامی‌.) پس اگر کسی صد تومان به کسی قرض داد و شرط کرد که صد و بیست تومان یا بیشتر از او بگیرد، حرام است‌، زیرا زیادة آن ربا می‌باشد. ولی اگر کسی صد تومان به کسی داد تا با آن تجارت کند و از سود تجارت‌، چیزی به او بدهد; اشکالی ندارد. مثلاً اگر آن صد تومان‌، در هر ماه‌، بر اثر تجارت‌، پنجاه تومان سود کرد صاحب صد تومان می‌تواند به مقداری که ـ با آن کس ـ قرار داد کرده‌; از آن پنجاه تومان بگیرد; و در آخر نیز صد تومان خود را پس بگیرد. که همین قسم از ربا ـ ربای قرضی ـ در بانک‌ها تصور می‌شود که در بانک‌های دنیا وجود دارد; و بانک‌های ایران در قبل از انقلاب نیز این گونه بود. ولی اکنون در بانک‌های جمهوری اسلامی‌، بنابر آن است که صاحب پس‌انداز را در معاملاتی که می‌کند ـ به صورت عقودی مانند مضاربه‌، مشارکت و غیره ـ شریک کنند، سپس بر اساس قراردادی که می‌بندند; از سودی که از راه تجارت به دست می‌آورند، مقداری نیز به صاحب پس انداز می‌پردازند. در زمان قبل از انقلاب چنین نبود; بلکه سودی که بانک پرداخت می‌کرد، سود پول محسوب می‌شد; نه سود تجارت‌، به همین جهت حرام بود. ولی اکنون با تصویب قوانین لازم از طرف مجتهدین ناظر بر قوانین طوری ترتیب داده شده است که صاحب پس‌انداز در معاملاتی که بانک انجام می‌دهد به گونه‌ای شرکت داشته باشد و از سود آن معاملات برخوردار شود.(ر.ک‌: کنز العرفان فی فقه القرآن‌، فاضل مقداد، ص 400، نشر مکتب نوید اسلام‌. قم‌.)