درباره رابطه عرف و شرع توضیح دهید، تا چه اندازه عرف در شرع مؤثر است‌؟

1. موضوع عُرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی‌، از مهم‌ترین مباحث عصر حاضر محسوب می‌شود. این اهمیت به دلایل زیر است‌: الف‌: عرف از موضوعاتی است که در رسانه‌های عمومی از قبیل مطبوعات‌، مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جایگاه آن در قانون‌گذاری‌، بعضی از نظرات افراطی مطرح شده است‌. چنان که برخی بر این نظرند که چون عرف بر حسب گذشت زمان تغییر می‌یابد، پس لازم است قوانین اسلامی هم دستخوش تغییر و دگرگونی شود تا تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شده و از متروک شدن و انزوای آن جلوگیری شود. ب‌) نیز گاهی پا را از این هم فراتر گذاشته و در یک تحلیل ساده‌لوحانه یا فریبکارانه از انقلاب صنعتی غرب و تعارض مسیحیت انحرافی با آن‌، چنین نتیجه گرفته‌اند که دین‌، مانع هر گونه پیشرفت جامعه در ایجاد گوناگون زندگی است‌. حال آن که اسلام به عنوان تنها دینی که از سوی خالق انسان و جهان‌، بوسیله پیامبر6 بر جامعه بشری عرضه شده و هیچ گونه تحریفی در آن به وجود نیامده‌، مصلحت و خیر و سعادت انسان را در همه جوانب حیات مادی و معنوی او مورد توجه قرار داده است‌. این دین قوانین محکم بر اساس نیازمندی‌های واقعی انسان‌، تشریع نموده است که عمل به آن‌ها موجبات رشد و شکوفایی و پیشرفت او را در همه عرصه‌های علمی‌، فرهنگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی فراهم می‌نماید. 2. عرف‌، گرچه در کتاب‌های اصولی شیعه‌، تحت عنوان مستقلی مورد بحث واقع نشده اما کاربردی بسیار وسیع دارد. از یک سو، حجیت بعضی از ادله اصولی از قبیل حجیت ظواهر قرآن و سنت با آن اثبات می‌شود و از سوی دیگر مرجع تحدید موضوعات فقهیه و اصولیه است‌. وانگهی‌، بحث از عرف شامل بنأ عقلاء، سیره متشرعه و غیر آن دو می‌شود.(نظریة العرف‌، خلیل رضا منصوری‌، ص 89.) 3. نقش عرف در استنباط احکام بسیار جدی است‌; تاجایی که شاید دور از واقع نباشد اگر ادعا کنیم بسیاری از اختلافات فقهی‌، نتیجة برداشت‌های عرفی است‌. مرحوم امام خمینی‌;، در این زمینه می‌فرمایند: "از جمله شرایط اجتهاد، اُنس به محاورات عرفی و فهم موضوعات آن است‌. همان عرفی که محاورات قرآن و سنت بر طبق آن صورت گرفته است‌. شرط اجتهاد، دوری جستن از خلط دقایق علوم عقلی با معانی عرفی عادی است‌."(الرسایل‌، امام خمینی‌;، ص 96.) 4. تعاریف متعددی در منابع مختلف درباره عرف شده است‌. از جمله‌: آن چیزی که از راه عقول در جان‌ها استقرار یابد و طبیعت‌های سالم آن را بپذیرد، چیزی که مردم در معاملات و رفتارشان به آن عادت کرده باشند و کارهایشان بر آن استوار شده باشد، عملی که اکثریت مردم آن را به طور مکرر و ارادی‌، بدون احساس نفرت و کراهت انجام می‌دهند و گاه در تعبیرات فقهأ، آن را بنأ عقلا و گاهی نیز سیرة عملی اطلاق می‌کنند و تعریف‌های متعدد دیگر. در تعاریف فوق‌، اشکالاتی است که با پرداختن به آن‌ها، پاسخ به درازا می‌انجامد. 5. عرف دارای منشأ و انواع گوناگونی است‌. در منشأ عرف می‌توان به فطرت‌، درک عقلانی‌، تعصب‌ها و باورهای نژادی‌، تقلید از پیشینیان و در انواع آن می‌توان به عرف عام و خاص (متشرعه‌، عرف بعضی از زمان‌ها و مکان‌ها)، عرف قولی و عملی‌، سیرة عقلاء، عرف غالب‌، عرف مشترک‌، عرف دقیق و مسامحی‌، عرف صحیح و فاسد و... اشاره کرد پیداست چه در قسمت منشأ چه در بخش انواع‌، همة عرف‌ها نمی‌تواند ملاک تأثیرگذاری در شرع قرار گیرد. 6. شرایط اعتبار عرف از دیدگاه اندیشمندان اسلامی عبارت است از: دقیق بودن‌، مقارن بودن عرف بازمان معصوم‌، احراز عدم ردع شارع‌، عدم تصریح به خلاف است‌. 7. تردیدی نیست که مرجع در تشخیص مفاهیم الفاظ وارده در خطابات شرعی در صورت عدم وجود عرف شرعی‌، عرف عام است‌. پس عرف شرعی بر عرف عام مقدم است‌; همچنان که عرف عام (فهم عرفی‌) بر عرف خاص (عرف لغوی‌) مقدم است‌. توضیح آن که منظور از عرف شرعی یا عرف متشرعه که گونه‌ای از عرف خاص است‌، عرفی است که در اثر استمرار مسلمین بر به کار بردن لفظ در معنای معین یا فعل یا ترک آن فعل از جهت پای‌بندی آنان به شریعت به وجود آمده باشد.(کیهان اندیشه‌، ش 48، مقاله کاربرد عرف در استنباط، حسین رجبی‌، ص 5، همین مقاله‌.) 8. در صورتی که عرف دارای شرایط حجیت و اعتبار باشد، اگر منظور از عرف‌، بنای عقلا باشد; چون مجمل است‌، نه وجوب را می‌رساند و نه استحباب را و نه حرمت و کراهت را; مگر زمانی که با قراین حالیه و مقالیه همراه باشد. در غیر این صورت اگر در عرف مورد عمل قرار گرفت صرفاً از آن مشروعیت عدم حرمت فهمیده می‌شود و اگر عرف از چیزی اجتناب کرد، صرفاً مشروعیت ترک و عدم وجوب‌، اما در مورد سیره متشرعه‌; گاهی بر عدم تقید به فعلی است مانند مسح پا به تمام کف در این صورت دلالت بر عدم وجوب آن و جواز مسح به بعض کف دست می‌کند و گاهی سیره متشرعه بر فعلی یا ترک آن است که در این صورت دلالت بر جواز (فعل ـ ترک‌) آن می‌کند. البته اگر وجه عمل متشرعه احراز شود که مثلاً بر وجه استحباب انجام می‌دهند، دلالت بر استحباب هم می‌کند. اما عرف لفظی چون زبان گویا دارد، تابع دلیل لفظی خود است‌. 9. دلالت عرف بر امور مستحدثه‌: از آن جا که در بحث شرایط اعتبار عرف این مسأله مطرح است که بنأ و فعل خاص عقلا بایستی در معرض دید شارع باشد، از این رو تقریر و سکوت شارع‌، به نحو قضایای خارجیه می‌باشد که همان سیره موجود در زمان معصوم‌: را امضا می‌کند، و نمی‌توان از تقریر شارع‌، امضای عام بر مطلق سیره‌ها عقلایی به نحو قضیه حقیقیه را کشف نمود چون استدلال در سکوت و تقریر است نه به کلام و دلالت لفظیه تا در قضیه حقیقیه ظاهر باشد بلکه بر فرض امضای سیره به کلام هم مورد امضا، به مورد سیره معاصر معصوم منصرف است‌، عمومیتی ندارد. مثلاً اگر شارع با بیان "اوفوا بالعقود"، عقود متعارف بین عقلا را امضا نموده است‌، بر طبق نظر بعضی از فقهأ، تعدی به عقود زمان‌ها و مکان‌های دیگر جایز نیست زیرا عقود، به عقود متعارف در زمان معصوم‌: منصرف است‌. بنابراین باید عقود پدید آمده در عصرهای جدید را تحت یکی از عقود صدر اوّل مندرج ساخت و الاّ فاقد مشروعیت است‌. البته فقهای معاصر بر خلاف این نظر را دارند و با تمسک به عموماتی مانند "اوفوا بالعقود"، به جواز معاملاتی چون بیمه‌، حکم نموده‌اند. امام خمینی در مورد بیمه چنین فرموده است‌: این قرارداد عقلایی است و این تعهد نزد عقلا ارزش دارد. شهید محمد باقر صدر در این زمینه می‌فرمایند: سکوت شارع‌، صرفاً عملی خارجی عقلا را که ناشی از ارتکازات و حیثیات عقلایی است‌، شامل نمی‌شود، بلکه اصل ارتکاز و بنای عقلایی به آن امضا می‌گردد. اگرچه بر طبق آن عملی در خارج صورت نگرفته باشد. خلاصه آن که در مسایل مستحدثه‌، موافقت آن را با بنای عقلاء، کافی است که در کلیّات مجوّزات شارع داخل شود. منبع اصلی‌: فصلنامه قبسات‌، شماره 15 و 16، از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌.