سیاست

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

آیا اینکه شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب می شود و مجلس خبرگان هم توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند و در آخر مجلس خبرگان رهبر را انتخاب می کنند سبب دور در انتخاب رهبر و زمینه ساز دیکتاتوری نیست؟

پاسخ: 
مي توان گفت كه بر اساس هر دو مبنا در باب رهبري و ولايت فقيه،( مبناي نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نيست. در مبناي نصب الهي و نظريه كشف مي گوييم: اگر مشروعيت را به معناي شرعيت بگيريم ،مشروعيت رهبري، به رأي خبرگان وابسته نيست، بلكه به نصب الهي است و رأي خبرگان، مشروعيتي به وي اعطا نمي‏كند، بلكه جنبه كاشفيت از اين نصب دارد و به اصطلاح، «تعيين مصداق» مي‏كند. با اين توصيف، حلقه دور مي‏شكند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود كه خبرگان به رهبري مشروعيت مي‏دهند. بنابراين، نه تنها رهبري مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمي‏گيرد، بلكه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزاي نظام است. اگر گفته شود كه مبناي عمل، قانون اساسي است، از ديدگاه قانون اساسي، رهبر فردي قانوني - و به تبع آن، شرعي - است كه از مجراي مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست است كه مشروعيت شرعي رهبر، به نصب الهي است، ولي خبرگان راه اثبات مصداق اين نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبري - كه در اين‏جا مشروعيت به معناي قانوني بودن، فرض شده - به رأي خبرگان است. بنابر اين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معناي قانوني بودن آن فرض شود، در اين صورت مي گوييم: با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت قانوني رهبر بعدي، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلي. پيش از تشكيل مجلس خبرگان بعدي، رهبر تعيين شده است و مشروعيت وي اثبات شده است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد. رهبر فعلي را نيز مجلس خبرگاني تعيين كرده كه وي هيچ رابطه انتصابي و انتخابي با اعضاي آن يا فقهاي شوراي نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد. مجلس‏خبرگان‏دوره ‏اول رهبر فعلي را و او فقهاي شوراي نگهبان را و شورا خبرگان را و خبرگان رهبر بعدي را. اما بنا بر نظريه انتخاب‏:در اين باره توجه به چند نكته لازم است: 1. در اين جا ، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد كه در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم، ليكن مسامحتا" اگر تعين «الف » ناشي از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعين يابد، مي توان دور ناميد. در اين جا بايد توجه داشت كه چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي ، نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد ؛ مثلاً اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد، اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور نيست بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشكال گوناگون وجود دارد. اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد، ادعاي چنين دوري قابل قبول بود ؛ يعني ، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد: 1- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد؛ 2- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان كند؛ 3- خبرگان تعيين و نصب رهبر كند؛ در حالي كه واقعيت چنين نيست ؛ زيرا: اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است. دوم، عنصر چهارمي وجود دارد كه نقش عمده را ايفا مي كند و در دور ادعايي لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند و كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناسي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند. 2. در بطلان دوري كه فرض شده، كافي است به اين موضوع توجه شود كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد و اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند نه رهبري، هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده همان افرادي هستند كه رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كرده است. اگر انتخاب گروه تعيين كننده صلاحيت خبرگان با رهبري بود اين دور مي شد در حالي كه چنين نيست.