آیا پرداخت دیه‌، در قتل "خطایی محض‌" از سوی "عاقله‌" جانی با توجه به این که گاهی عاقله جانی را هیچ ندیده‌اند و خود جانی توان پرداخت دیه را دار

از جمله مسایلی که در باب دیات عجیب‌، ولی حساب شده به نظر می‌رسد، مسایل مربوط به عاقله است که در ذیل به ابعادی از آن پرداخته می‌شود: مورد دیه عاقله‌مورد دیه عاقله جایی است که جانی نه تصمیم بر قتل داشته و نه بر انجام مقدماتی که احیاناً به قتل منتهی می‌شود اقدام کرده است‌. مانند این که هنگام رانندگی سنگی از زیر چرخ ماشین پرتاب شود و منجر به کشتن کسی شود. دیدگاه علما همه فقهای شیعه و اهل‌سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند به جز اصم که فقیهی ناشناخته است و خوارج در منابع روایی‌(وسائل الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌، ج‌، ص 161ـ403، مؤسسه آل‌البیت‌.) نیز به حدی در این‌باره روایت رسیده است که جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند; منتها برخی در حال حاضر با اذعان به حکم دیه عاقله‌، پنداشته‌اند که چون موضوع حکم دیه عاقله (نظام قبیله‌ای صدر اسلام‌) تغییر یافته‌، این حکم در حال حاضر جاری نخواهد شد. این ادعا به دلیل‌های زیر قابل مناقشه است‌: 1. مسأله دیه عاقله که در اسلام وضع شده با تعهد پرداخت خون‌بها در جاهلیت تفاوت‌های عمده‌ای دارد. از جمله این که در دیه عاقله پرداخت دیه به بستگان مرد از پدر واگذار شده است‌; امّا در زمان جاهلیت همه افراد قبیله موظف به پرداخت آن بودند. حاصل آن که گرچه پرداخت دیه در زمان جاهلیت نیز وجود داشت امّا اسلام در آن تغییرات عمده‌ای داد. 2. در زمانی که پیامبر اکرم‌و پس از آن ائمه‌: حکم دیه را از سوی عاقله تشریع کردند، در مناطقی مانند ایران و روم آن زمان نظام طایفه‌ای و قبیله‌ای که در حجاز مرسوم بود وجود نداشت‌. چنانچه این حکم تنها بر اساس نظام قبیله‌ای امضأ شده بود، باید به آن اشاره می‌شد. 3. در هنگامی که اعراب از آن نظام قبیله‌ای بیرون رفتند و در کشورهای مختلف فتح شده مستقر شدند، این حکم اجرا می‌شد. و در آن زمان که ائمه نیز حضور داشتند بحثی از تغییر موضوع نبود. عاقله کیست‌؟ در این که عاقله کیست‌؟ اختلاف است‌. معروف آن است که عاقله مردانی هستند که از طریق پدر با انسان ارتباط دارند، مانند برادران‌، عموها و برادرزاده‌ها. در پرداخت دیه از سوی عاقله‌، بلوغ‌، تمکن مالی و تقسیم دیه در صورت تعدد شرط است‌. حکمت‌های تشریع این حکم‌از نظر قواعد فقهی و آیات قرآن کریم‌; "وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَة‌ٌ وِزْرَ أُخْرَی‌َ;(فاطر،18) اصل اولیه این است که هر کسی مسئول عواقب کارهای خویش است‌. منتها گاهی به عللی در امور دنیوی این قاعده تخصیص می‌خورد. برخی حکمت‌هایی برای پرداخت دیه از سوی عاقله عبارت است از: 1. تعاون و همکاری‌اسلام به تعاون و همکاری در امور دنیوی و روابط اجتماعی اهمیت زیادی داده است‌. نظیر این همکاری را در حقوقی که برای محرومان در اموال ثروتمندان قرار داده شده می‌توان دید; "وَ فِی‌َّ أَمْوَ َلِهِم‌ْ حَق‌ُّ لِّلسَّآغ‌ل‌ِ وَ الْمَحْرُوم‌ِ ;(ذاریات‌،19) این دستور در قتل خطایی محض نیز داده شده تا چنانچه یکی از افراد خانواده از راه خطا دچار ارتکاب جنایتی شد که هرگز در پدید آوردن آن کوچک‌ترین قصد و اراده‌ای نداشته‌، افراد فامیل‌، گره‌ای از کار جانی بگشایند تا او از هستی ساقط نشود. 2. تضامن متقابل‌دیه عاقله‌، شبیه "بیمه‌" است که در دنیای امروز سراسر زندگی مردم را پوشش داده است و می‌دانیم فلسفه بیمه‌، مشارکت عموم مردم‌، یا گروه خاصی در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث مختلف است‌; زیرا هنگامی که حادثه‌ای در یک موضع معین رخ دهد، ممکن است به قدری سنگین و غیر قابل تحمل باشد که طرف را به کلی از هستی ساقط کرده و بر خاک سیاه بنشاند. حاصل آن که فلسفه بیمه‌، تضامن متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث بر گروه بسیاری است‌. دیه عاقله نیز، یک بیمه فامیلی به حساب می‌آید که در ضمن‌، همبستگی اعضای فامیل را بیشتر می‌کند. 3. ارث و دیة عاقله‌عده‌ای برآنند که نوعی ارتباط میان ارث و دیه عاقله وجود دارد. به مصداق مثال معروف "من له الغنم فعلیه الغرم‌; کسی که فایده‌ای می‌برد باید خسارت را نیز بپردازد" هم چنان که ورثه بدون هیچ زحمتی از ارث بهره می‌برند، باید در پرداخت دیه نیز سهیم باشند; چنان که در برخی روایت‌ها ارث‌بران را ضامن پرداخت دیه می‌داند.(ر.ک‌: وسایل الشیعه‌، همان‌، ص 397.) 4. اثر بازدارنده‌دیه هر چند حکم جبران کنندگی را دارد امّا بازدارندگی در پرداخت آن نیز لحاظ شده است‌. بدیهی است هنگامی که بستگان فهمیدند در جبران دیه جانی شریکند همدیگر را به احتیاط سفارش می‌کند. (باتوجه به این که مقدمات هر کاری بالاخره از اختیار آدمی بیرون نیست‌.) 5. حفظ احترام خون مسلمان‌چنانچه پرداخت دیه قتل‌های خطایی به عهده عاقله نباشد ممکن است مرتکبان توانایی پرداخت آن را نداشته باشند و خون‌ها هدر رود این حکمت در قتل‌های عمدی با توجه به این که اثر سویی دارد و باعث افزایش جنایت است‌، جاری نیست‌.(ر.ک‌: مکتب اسلام‌، سال 26، ش 7 / دیه‌، دکتر عوض احمد ادریس‌، ترجمه دکتر علی رضا فیض‌، ص 233، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.)